369 يومًا من حكم مرسى.. سنة كبيســـــــــة على حقوق الإنسان
محمد مرسي
- أحمد البرماوى ومحمد معوض
نشر:
4/11/2013 1:49 ص
– تحديث
4/11/2013 1:49 ص
المنظمة الحقوقية: تمت ملاحقة عديد من الصحفيين والنشطاء أمام القضاء بناء على اتهامات بإهانة مسؤولين ومؤسسات
عبد الغفار شكر: مرسى لم يمنع مؤيديه من الاعتداء على معارضيه فى «الاتحادية».. والكلمة الفصل للمحكمة
«هيومان رايتس ووتش»: مذبحة للشيعة وأحداث طائفية وتعذيب داخل السجون واعتقالات للثوار
سنة كبيسة عاشها المصريون خلال عصر الرئيس المعزول محمد
مرسى، واتسمت بانتهاكات عديدة، فى ما يتعلق بحقوق الإنسان. كانت الأحداث
جساما ذهب ضحيتها العشرات، سواء من المعتقلين داخل السجون، أو من ذوى
الديانات والطوائف الأخرى الذين تكالب الموتورون والمتطرفون على منازلهم
وقضوا عليهم دون تحريك ساكن من السلطة الحاكمة.
عديد من الخبراء فى مجال حقوق الإنسان اعتبروا أن العام
الذى قضاه مرسى فى الحكم كان الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان، مقارنة بمن
سبقوه من رؤساء مصر.
وحسب تقارير أظهرتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فإنه
تم رصد نحو 165 حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة، منها 17
حالة وفاة، وذلك خلال عام 2012، مشيرا إلى أن ظاهرة الانتهاكات ارتفعت فى
عهد الجمهورية الثانية، فقُتل أكثر من 143 مواطنًا فى عهد مرسى، كان أبرزهم
الشهيد محمد الجندى.
التقرير أوضح أن سنة حكم مرسى شملت 3462 معتقلًا سياسيًّا،
مؤكدا أن الرئيس المعزول تفوق على غيره من الرؤساء فى ذلك، كما تم رصد
زيادة فى ظاهرة التعذيب ولفئات معينة، تحديدًا لمن لهم علاقة بالثورة أو
لمن لهم خصومة مع «الداخلية».
وأشار التقرير إلى حادثة الهرم الخاصة بمقتل أربعة من
الشيعة، حيث وصفها بأنها جريمة مكتملة الأركان، واستدل بمؤتمر نصرة سوريا
الذى عُقد برعاية مرسى، وتحدث أحد المشايخ فيه بما يوحى بمحاولة التطهير
العرقى، كما كان المؤتمر إحدى محاولات التحريض ضد المسيحيين.
تقرير «هيومان رايتس ووتش»، الصادر بعد يوم واحد من الإطاحة
بمرسى، قال إنه «فى أثناء السنة التى قضاها مرسى رئيسا تمت ملاحقة عديد من
الصحفيين والنشطاء السياسيين وغيرهم أمام القضاء، بناء على اتهامات بإهانة
مسؤولين ومؤسسات ونشر أخبار كاذبة، باستخدام أحكام قانون العقوبات القمعية
التى تعود إلى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وتجرم المعارضة والشقاق
السياسى».
وأوضح التقرير أن أغلب هذه القضايا أسفرت عن أحكام مع إيقاف
التنفيذ بالسجن أو غرامات، لكن الملاحقة الجنائية لها أثر تخويف الصحفيين،
خصوصا الأقل شهرة منهم.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس المعزول لم يتحرك نحو توجيه
حزبه -المسيطر على عملية التشريع عبر مجلسى الشعب والشورى- إلى إلغاء أحكام
قانون العقوبات التى تنص على عقوبات جنائية ثقيلة بتهمة إهانة المسؤولين
أو نشر أخبار كاذبة.
وحول تضييق المساحة على حرية الاعتقاد، قال التقرير: «ذلك
انعكس فى وقائع متكررة من العنف الطائفى، بما فى ذلك قتل رجال الشيعة
الأربعة فى 23 يونيو»، معتبرا أن مرسى أخفق فى عدم منحه الأولوية لإعداد
استراتيجية لحماية الأقليات، كما لم يتحدث ضد خطاب الكراهية ضد الشيعة.
ولفت التقرير إلى نشوب أحداث عنف بين المسلمين والمسيحيين
خمس مرات على الأقل فى أثناء حُكم مرسى، حققت النيابة فى واقعة واحدة فقط،
(فى دهشور جنوبى القاهرة، فى يوليو)، لكن التحقيق لم يسفر عن ملاحقات
قضائية، ولم تتخذ السلطات أى خطوات نحو التحقيق فى وقائع عنف طائفى جسيمة
فى أثناء فترة الحكومة العسكرية السابقة ولا فى أثناء حكم مبارك.
وشدد التقرير على تزايد الملاحقات القضائية بتهمة الازدراء،
ضاربة المثل بـ«محمد عصفور الذى يمضى عاما فى السجن بعد أن حُكم عليه فى
يوليو 2012 بازدراء الأديان بسبب معتقداته الشيعية، كما أنه فى سبتمبر من
العام ذاته حكمت محكمة فى أسيوط على بيشوى كامل بالسجن ستة أعوام بتهمة
ازدراء الإسلام».
وعن كلمة لمرسى قبل احتجاجات 30 يونيو بأربعة أيام، أشار
التقرير إلى أن مرسى قال (إن جميع المدنيين الذين حكمت عليهم محاكم عسكرية
قد أفرج عنهم، ونالوا العفو جميعا)، لكن فى واقع الأمر، فإن هناك مدنيين
حكمت عليهم محاكم عسكرية ما زالوا وراء القضبان، واستمرت المحاكمات
العسكرية للمدنيين مع استمرار إحالات جديدة إلى القضاء العسكرى فى عهد
مرسى، وفى انتكاسة ذات أثر بعيد المدى، أكد الدستور الذى دُشن فى عهد مرسى
حقوق النظام القضائى العسكرى فى محاكمة المدنيين».
ولفت التقرير إلى أنه «فى يوليو 2012، أنشأ مرسى لجنة
لمراجعة قضايا المدنيين المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية منذ بدء
الانتفاضة 25 يناير، وفى أغسطس أوصت اللجنة بالإفراج عن 700 منهم بموجب
قرار عفو رئاسى، لكن لم تضغط فى ما يخص إعادة محاكمة 1100 آخرين، بدعوى
أسباب أمنية. ومن بين من استمروا وراء القضبان ويقضون أحكاما بالحبس
أصدرتها محاكم عسكرية، محمد إيهاب، الذى تم القبض عليه فى 9 مارس 2011، وهو
يبلغ من العمر 17 عاما، رغم أنه كان طفلا وقت القبض عليه، فلم ينل تدابير
حماية إضافية وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن 15عاما».
واستشهد التقرير بـ«تهديد ظاهر بمحاكمة الأفراد أمام
المحاكم العسكرية، بقول مرسى فى كلمته فى 26 يونيو (إن قانون الأحكام
العسكرية ينطبق على أى شخص يهين الرئيس، الذى يعد أيضا القائد الأعلى
للقوات المسلحة)، فى الوقت الذى تجاهلت كلمة الرئيس المعايير الدولية بعدم
محاكمة المدنيين -بغض النظر عن الجريمة- أمام محاكم عسكرية».
ونبه التقرير إلى أنه «فى 20 يناير 2013، بدأت محكمة أمن
دولة (طوارئ) فى إعادة محاكمة 12 مسيحيًّا و8 مسلمين بتهمة المشاركة فى
مصادمات طائفية فى أبو قرقاص بالمنيا فى أبريل 2011، حيث مات شخصان خلال
المصادمات، وأصيب الكثيرون على الجانبين، وتم إحراق عديد من المتاجر
والمنازل المملوكة لمسيحيين، وأسفرت محاكمة أولى فى هذه القضية أمام محكمة
أمن الدولة طوارئ فى المنيا عن أحكام بالمؤبد على 12 مسيحيًّا وتبرئة
المدعى عليهم المسلمين».
«هيومان رايتس ووتش» أشارت فى تقريرها إلى أنه «فى عهد مرسى
لم يحدث إصلاح فى قطاع الأمن، ولم تتقدم الرئاسة بأى خطط للتصدى إلى
التعذيب الممنهج لمن هو رهن الاحتجاز»، لافتة إلى أنه فى إحدى كلمات مرسى
أشار بشكل مبهم إلى التزامه بتغيير الشرطة بحيث تصبح أكثر حيادًا وتخدم
الناس.
وتعليقا على انتهاكات حقوق الإنسان فى عهد مرسى، قال عبد
الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: «التهمة الأولى التى
سيحاكم عليها الرئيس السابق محمد مرسى اليوم هى تهمة التحريض على قتل
المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، حيث لم يتخذ أى إجراءات لمنع الاعتداء
عليهم من جانب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين».
شكر أكد أن «هناك جرائم وقعت فى عهد مرسى خاصة بانتهاك حقوق
الإنسان من قتل وتعذيب للمتظاهرين فى أكثر من واقعة، ولكن فى الوقت ذاته
هناك قاعدة تقول المتهم برىء حتى تثبت إدانته، فله الحق فى محاكمة عادلة
أمام قاضيه الطبيعى، والكلمة الفصل فى هذا الأمر للمحكمة هى من تُبرئه أو
تدينه».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق