تعرف على الأحزاب المصرية (6) : حزب التحالف الشعبي الإشتراكي

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

  هو حزب سياسي مصري يساري التوجه تأسس في أكتوبر 2011 عقب ثورة 25 يناير. يعتبر الحزب منشق عن حزب التجمع اليساري بعد الاعتراض على سياسات قياداته خاصة رئيس الحزب رفعت السعيد واتهامهم بالتواطئ مع نظام حسني مبارك.

انضم الحزب لتحالف الكتلة المصرية استعدادًا لخوض أول سباق انتخابي في تاريخه وهي انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 ولكنه ما لبث أن انسحب من الكتلة اعتراضا على ما وصفه بضم الكتلة لفلول نظام مبارك السابق. ولكنه نجح في تأسيس تحالف الثورة مستمرة بالاشتراك مع حزب مصر الحرية وحزب التيار المصري وأربع أحزاب أخرى صغيرة لخوض الانتخابات من خلال تحالف انتخابي. فاز التحالف بسبعة مقاعد، وهو ما يساوي نحو 1.5% من إجمالي مقاعد مجلس الشعب.وقرر الحزب ترشيح أبو العز الحريري لخوض انتخابات الرئاسة المصرية 2012، والتي حاز فيها على المركز الثامن بعد أن حصد 0.17% فقط من عدد الأصوات.

أعلن الحزب يوم 19 مايو 2012 اندماجه مع "حزب التحالف المصري". ثم تبعه انضمام عدد من القيادات اليسارية والعمالية في نوفمبر 2012 من بينهم المرشح الرئاسي السابق خالد علي الذي حل سابعًا في انتخابات الرئاسة المصرية 2012.

تعرف على الأحزاب المصرية (5) : الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

  هو حزب سياسي مصري تأسس في 2011. يتبنى الحزب أيديولوجية ليبرالية اجتماعية بما تعني العمل على إعادة توزيع الثروة لصالح العمل والعاملين في ظل اقتصاد السوق. تم قبول الحزب عضوًا في الاشتراكية الدولية في 29 أغسطس عام 2012.

تاريخ

من ضمن أبرز الأعضاء المؤسسين للحزب هم محمد أبو الغار والجراح الدكتور محمد غنيم والمخرج السينمائي داوود عبد السيد والاقتصادي حازم الببلاوي والدبلوماسية ميرفت التلاوي، بالإضافة للاقتصادي زياد بهاء الدين والفقيه الدستوري محمد نور فرحات ورجل الأعمال مكرم مهنى والناشر فريد زهران والطبيب والناشط إيهاب الخراط والصحافي هاني شكر الله. فيما انسحب الناشط السياسي عمرو حمزاوي من مبادرة تأسيس الحزب في أبريل 2011 معللا ذلك بـ"غياب الجماعية والشفافية في اتخاذ القرار داخل الحزب".ويضم الحزب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة منهم كسالي توما وباسم كامل وزياد العليمي.

خاض الحزب أول انتخابات تشريعية في تاريخه، انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012، متحالفًا مع حزبي المصريين الأحرار والتجمع فيما عرف بتحالف الكتلة المصرية. استهدف تحالف الكتلة "الدفاع عن الدولة المدنية"، مما اعتبره متابعون انه تحالف يهدف لمجابهة الإسلاميين بالرغم من تأكييد الأحزاب المتحالفة بأن التحالف لم ينشأ لمواجهة تحالف اخر. حصد التحالف 34 مقعدًا من أصل 498 مقعد (أي 7%) كان نصيب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي منها هو 16 مقعد.

عن الحزب وأهدافه :

تأسس الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى على مبادئ الديمقراطية الإجتماعية والإقتصادية، وهي المباديء التي بالإضافة إلى تبنيها الكامل للديمقراطية في السياسة تسعى إلى تنمية الديمقراطية في الاقتصاد والمجتمع بما يعني العمل على إعادة توزيع الثروة لصالح العمل والعاملين في ظل اقتصاد السوق.

ويتأسس حزبنا علي كل القيم والمبادئ النبيلة للأديان والعقائد الإنسانية والثورات الكبري. نسعى لبناء بلد جديد على أسس الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية بالعمل في مواقع الإنتاج كما في السياسة.

نحن حزب مصرى لأننا نحب مصر ونعرف أن ما يجمعنا بكل تنوعاتنا واختلافاتنا الاجتماعية والثقافية والدينية والجغرافية هو الانتماء لعلم واحد و لأننا نؤمن بالشعب المصرى الذى دائما يكسر الذل والاستبداد والقهر و الذى يعرف التراحم والتضامن واقتسام اللقمة والسؤال عن المحتاج.

نحن حزب ديمقراطي لأننا نؤمن أن الديمقراطية تقوم على المساواة التامة بيننا و أن رأي الأغلبية السياسية لابد أن يقرر السياسات، بشرط عدم قهر المختلفين مع الأغلبية و لأننا نريد الحرية لكل فرد ولكل جماعة بشرط عدم الاعتداء على الآخرين. ولأننا نعتقد أن عملية اتخاذ القرار بواسطة النقاش الحر ولصالح الأغلبية التي تظهر من النقاش هو أفضل وسيلة لاتخاذ القرارات.

نحن حزب اجتماعي لأن مصر لكي تتقدم وتنهض في المرحلة المقبلة يجب أن تسير على قدمين: قدم الحرية السياسية وقدم العدالة الاجتماعية.علينا أن تحترم المصالح المشروعة لأغلبية المصريين عن طريق سياسات اقتصادية تخدم الأغلبية بإنفاق أكثر على الصحة والتعليم والسكن وعلى مساعدة الفقراء في الخروج من الفقر ورفع مستوى معيشة المصريين و نا نريد أن يأخذ كل منا حقه. فمن يعمل بجد وتفاني يستحق دخل ممتاز فدخل الناس في مصر بجب أن يرتبط بالعمل والتفاني في العمل.

الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى مفتوح لكل المصريين. وهو يقوم في تنظيمه الداخل على مباديء الديمقراطية والشفافية والمساواة بين كل أعضاء الحزب.

مبادئ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

حقوق الانسان:

ضمان كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحترام الحريات الشخصية للأفراد مما يُتيح إطلاق كل طاقاتهم الإنتاجية والإبداعية.

المواطنة:

تقوم علي أساس الدولة المدنية الحديثة التي يتساوى فيها كل المواطنين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العرق أو الثروة أو الانتماء السياسي أو الحزبي. كما تتأسس المواطنة على حق كل مصري في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة مثل الأمن والتعليم والصحة بلا تمييز. كما تضمن المواطنة كل حقوق المشاركة السياسية للمصريين في الخارج. كما تسعى إلى تفعيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاقتصاد كما في السياسة.

الديمقراطية:

هي سلطة الشعب التي تضمن قدرة نواب الشعب والرأي العام على مراقبة ومحاسبة الحكومة والقيادات التنفيذية والسياسية ومسائلتهم في ظل شفافية كاملة مع ضمان حرية تكوين الأحزاب. كما تتأسس الديمقراطية على دولة القانون وتفعيل مبادئ تداول السلطة والفصل بين السلطات. ويدعو الحزب إلي مشاركة كل مجموعات الشعب في إدارة الشأن العام مع رفض التفرقة وإزالة كل التمييز والتهميش الذي عاني منه الكثير من المصريين.

العدالة الاجتماعية:

التي تضمن تكافؤ الفرص وتستهدف حد أدني للدخل وخدمة صحية سليمة وسكن مناسب وتعليم جيد لكل المصريين من خلال احترام قيمة العمل وزيادة عائده مما يضمن التوزيع العادل للموارد. كما تضمن العدالة الاجتماعية الحد من مركزية الدولة وتحقق التوزيع العادل للأموال العامة بين مختلف محافظات مصر.

التنمية الاقتصادية:

تتحقق من خلال إقتصاد السوق الملتزم بالعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي وفقاً لاحتياجات تطور مصر وتحديثها، والقضاء علي الاحتكار والفساد وتدعيم التعليم والبحث العلمي كركيزة أساسية لتقدم مصر. ووضع هدف خلق الوظائف والتشغيل كأولوية قصوى للسياسات الاقتصادية. كما تتحقق التنمية من خلال بناء دولة تنموية تحفز وتُنشط الاقتصاد وتشارك في ملكية وإدارة بعض الأصول وتضع قضية التنمية الاقتصادية في صدارة اهتماماتها. (أنظر ملحق المبادئ الاقتصادية للحزب)

الحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية:

السعي لكي يتمتع المصريين ببيئة صحية خالية من التلوث من خلال دولة قانون حارسة للطبيعة بما فيها من نبات وحيوانات وموارد وأراضي، دولة مراقبة للنشاط الاقتصادي الذي قد يحمل أثار سيئة على البيئة. والسعي أيضاً للاستخدام الرشيد والمحسوب لمواردنا الطبيعية لكي نحافظ عليها لصالح الأجيال القادمة.

السلام العالمي والإقليمي:

السعي لوقف سباق التسلح ونزع أسلحة الدمار الشامل في العالم وفي المنطقة مع مناهضة كل القوى والنظم العنصرية والمتعصبة والعدوانية. وتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط من خلال تبني كافة القرارات الدولية ودعم حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة كما حق كل الشعوب في الاستقلال الوطني والديمقراطية. وتعاون مصر مع الدول والشعوب الأخرى من أجل عالم أفضل يسود فيه العدل وحقوق الانسان من خلال الانفتاح والتواصل معها خاصة البلاد الناهضة والساعية لاحتلال موقع أفضل في العالم. والسعي لكي تحصل مصر على ما تستحقه من مكانة بين البلاد الديمقراطية الحديثة بعد أن أسقط الديكتاتورية ودفع شعبها ثمناً باهظاً للحرية.

تعرف على الأحزاب المصرية (4) : حزب المصريين الأحرار

حزب المصريين الأحرار 

هو حزب مصري ذو مرجعية ليبرالية، أعلن عن تأسيسه في مؤتمر صحفي بمركز شباب الجزيرة يوم الأحد 3 أبريل 2011، حيث قام نخبة من المفكرين والنشطاء السياسيين بالإعلان عن برنامج وأهداف الحزب ومبادئه الأساسية. ووافقت لجنة الأحزاب على إجراءات تأسيسه يوم الأثنين 4 يوليو 2011.
انضم عدد من الشخصيات العامة والمعروفة للحزب مثل الكاتب محمد سلماوى، الأستاذ جمال الغيطاني، ,الدكتور هاني سري الدين، الشاعر أحمد فؤاد نجم، المخرج خالد يوسف، الحاج أحمد إسحق (رئيس لجان متابعة الملف النوبي)، د. محمود مهني (عضو مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق)، المهندس نجيب ساويرس (رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة)، الدكتور فاروق الباز (مدير أبحاث الفضاء في بوستن).

 

 

المبادئ الأساسية

• الإيمان بالديمقراطية وبالحريات وبحق المواطنين في التنظيم الحر وإبداء الرأي والتعبير عنه بكافة الوسائل السلمية.
• الإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين بلا تفرقة.
• الإيمان بدور المرأة فى المجتمع ووجوب تمكينها من المشاركة فى كافة المجالات وتولى كافة الوظائف العامة.
• الإيمان بأن مصر دولة يجب أن تدار بطريقة مدنية تحافظ على حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية وتحافظ على هويتها المصرية ومكتسباتها من القيم والعادات والتقاليد.
• الإيمان بإستقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة.
• الإيمان بأن الشباب عماد الوطن وبناة المستقبل 
   

  أهداف الحزب

  • النهوض بمصر والعمل على جعلها وطن يتساوى فيه جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي شكل       من أشكال التمييز بينهم سواء على أساس ديني أو نوعى أو طبقي أو عرقي، تتقارب فيه الآمال المستقبلية وتعلو فيه قيم الحريات التي ينص عليها الدستور ومبادئ حقوق الإنسان وبحقهم في غطاء التأمين الصحي والاجتماعي من خلال دولة متقدمة وفي ظل ديمقراطية حقيقية.
  • مصر على قدم المساواة مع الدول المتقدمة في كافة المجالات والعمل على تحقيق الرخاء للشعب في ظل نظام اقتصادي مبنى على الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية من خلال خلق مناخ جاذب للاستثمار وبناء دولة مؤسساتية وبنية تشريعية حديثة تتسم بالاستقرار والستمرارية وتحترم حكم القانون.
  • الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن المصري سواء داخل مصر أو خارجها.

   

  لجان الحزب 

   

  برنامج الحزب : إضغط هنا  

   

   

   

تعرف على الأحزاب المصرية (3) : حزب الدستور

حزب الدستور 

 هو حزب سياسي مصري تم تأسيسه عام 2012 على يد كلا من : الدكتور محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام 2005 والطبيب أحمد حرارة والسفير سيد قاسم و دكتور احمد دراج وقد تأسس لكي يكون جامعاً للطيف الشبابي الثوري المصري.

ويرأسه الآن السفير سيد المصري.

الدكتور البرادعي

عن الحزب

يقوم حزب الدستور على أيديولوجية مصرية بسيطة وجامعة لكافة فئات الشعب المصري، وتتلخص في "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ويفتح أبوابه لكل مصري مؤمن ومدافع عن مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير. ويقول الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسين الحزب: "قوتنا في وحدتنا لا في عددنا فقط"، مشددًا على أنه ومؤسسو الحزب يحلمون بأن يضم 5 ملايين مصري في حزب وسطي جامع لا ينافس أحزابا أخرى، وإنما يعمل على جمع الشمل، وقال د ألبرادعي في الاجتماع الأول للجنة التأسيسية للحزب إن الفكرة ليست جديدة، لكن الظروف الحالية فرضت على مؤسسيه الإقدام على إقامة بناء سياسي واسع يلبي أحلام الشعب المصري.

حاول هذا الشعار الذي جرى اختياره من بين 172 تصميما.. الجمع بين هوية حزب "الدستور" حزب الثورة المصرية بامتياز، وبين الهوية الشعبية للمصريين.. فشجرة "الجميز" المنبثقة من كتاب، تحمل العديد من الدلالات التي تكسر المفهوم التقليدى لصياغة هوية مؤسسة أو شركة، تبحث عن مجرد علامة تجارية لا تخطئها العين.

ابتعد هذا الشعار عن الكتل الهندسية الصماء التي يصعب على الذاكرة استدعائها، وقام بمحاكاة كائن حى لاستخدامه كمتحدث رسمى باسم الحزب قادر على توصيل رسائله بطلاقة.

إن صورة الشجرة المنبثقة من كتاب، فضلا عن أنها تحمل مسمى شعبي وعالمي، مستقر وثابت وواضح في إدراك الجميع أطفالا وكبارا، مصريين وغيرهم، فهى تمتع بقابلية شديدة للتطويع والاستخدام في توصيل الرسائل السياسية للحزب، إذ يمكن التعبير عن حالة الحزن والحداد مثلا بتساقط أوراق الشجرة، كما يمكن إعادة تلوينها للتعبير عن موقف سياسى معين، كاللون الأحمر في حال الرفض، إلى جانب استخدامها في رسم علامات سياسية، أو تجميعا في شكل إنسان.

الدلالات السياسية للشعار

الشجرة

شجرة "الجميز" الضخمة والمعمرة، هنا ليست فقط محاكاة للطبيعة المصرية أو محاولة لملامسة الوجدان الشعبي، ولكنها تتجاوز ذلك إلى كونها مظلة جامعة للمصريين الذي هو أحد أهداف حزب "الدستور"، كما أنها وبما تحمله من معانى التنمية والرخاء وحرية النمو، تسعى إلى ترسيخ شعار الثورة المصرية في العيش والحرية اللتان هما أساس الكرامة الإنسانية، فضلا عن أن أوراقها الطائرة في التصميم، ترمز إلى الحرية والتجديد والتطور.

الكتاب

يرمز الكتاب، أولا: إلى، مضمون اسم الحزب، فهو الدستور الجامع لقيم المصريين وقواعد العيش المشترك والحقوق الأصيلة للإنسان غير القابلة للتصرف وفى مقدمتها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية بمعناها الواسع في تحرير الإنسان من الخوف والجهل والمرض والعوز، وثانيا: يجسد المعنى المباشر للكتاب، القيم الأساسية للحزب وعلى رأسها المعرفة، وثالثا: فإن التصمصيم المركب للكتاب على هيئة طائر وسلم، يرمز إلى الحرية والصعود الذي هو مرادفا للتقدم.

الدلالة الثالثة:

يرمز انبثاق الشجرة من الكتاب، إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية والرخاء (الشجرة)، بدون العلم والتوافق المجتمعى على قواعد للعيش المشترك (الكتاب والدستور).

الألوان:-

يرمز اللون الأخضر لأوراق الشجرة، إلى النماء، والاستقرار الذي يعد أحد العناصر الثابتة في الشخصية المصرية التي عاشت آلاف السنين على ضفاف النيل، في حين يرمز اللون الأزرق لجذع الشجرة، إلى العقل وسعة المعرفة والقوة والاتزان والثبات والهدوء.

كيف تم اختيار هذا الشعار:-

لم يسع الحزب إلى فرض شعر بعينه، بل طرح العديد من التصميمات، وبشكل عفوى وجد هذا اللوجو صدى إيجابيا لدى أغلبية أعضاء الحزب، الذين استخدموه تلقائيا، في فعالياتهم الجماهيرية، وهو ما كان سببا رئيسيا وراء اختياره.

قادة الحزب

 

1- دكتور محمد البرادعي (الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية).. كان رئيساً للحزب إلى ثورة 30 يونيو!

ويرأس الحزب الآن السفير سيد المصري.

2- دكتور أحمد حرارة (أحد شباب الثورة ومن أهم رموزها والذي فقد احدى عينيه في جمعة الغضب 28 يناير والأخرى في اشتباكات محمد محمود ورغم فقدانه لعمله كطبيب اسنان إلا أنه يفخر بتقديم عيناه في سبيل الثورة المصرية).

3-سفير سيد قاسم المصرى (سفير مصر السابق لدى منظمة المؤتمر الإسلامي ومثل مصر من خلال بعثاتها الدبلوماسيه في العديد من المحافل الدولية)

4- دكتور محمد غنيم (رائد زراعة الكلي في العالم، انضم للدكتور البرادعى في تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير التي رفعت لواء النضال ضد حكم الدكتاتور المخلوع مبارك).

5- دكتور احمد دراج الاساذ بجامعه القاهرة فرع بنى سويف وو عضو مؤسس بحركة 9 مارس وعضو الامانه العامة بالجمعيه الوطنيه للتغيير

6- دكتور محمد يسري سلامة (المتحدث الرسمي السابق لحزب النور - قدم استقالته من حزب النور لأسباب أرتأى عدم الإعلان عنها).

 

 

الفيلم الوثائقي الخطير : خطايا المجلس الأعلى للقوات المسلحه في حق الثورة المصرية

الفيلم الوثائقي الخطير : خطايا المجلس الأعلى للقوات المسلحه في حق الثورة المصرية 

للمشاهدة إضغط هنا

الدليل Al-Dalil: تعرف على الأحزاب المصرية (2) : حزب مصر الحرية ( حق مساواة ديمقراطية)... http://t.co/m1fv7OPZPy

— A7med Ta7oun (@A7medTa7oun) October 28, 2013

تعرف على الأحزاب المصرية (2) : حزب مصر الحرية ( حق مساواة ديمقراطية )

حزب مصر الحرية

 

 

 

حزب مصر الحرية هو حزب مصري تأسس عقب ثورة ٢٥ يناير، يرأسه عمرو حمزاوي. .

يهدف حزب مصر الحرية، إيمانا منه بعدالة وشرعية مطالب ثورة ٢٥ يناير، إلى الإسهام في بناء الدولة والمجتمع الديمقراطي في مصر وإعادة الاعتبار لكرامة المواطنين المصريين الإنسانية. ينطلق الحزب من الدفاع عن مبادئ مواطنة الحقوق المتساوية لكل المصريات والمصريين دون تمييز، والتأسيس لحكم وسيادة القانون وللتداول السلمي للسلطة على المستويين الوطني والمحلي، واعتماد مرجعية حقوق الإنسان بما تنص عليه من ضمانات للحريات الدينية والمدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية كإطار ملزم في الدستور والقوانين ولممارسات الدولة ومؤسساتها العامة. ‎يتبنى حزب مصر الحرية مبدأ حرية النشاط الاقتصادي ويدعو لتطبيق نظام اقتصاد السوق الملتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية والهادف لضمان حياة كريمة لكل المصريات والمصريين. وسيسعى الحزب في سبيل تطبيق ذلك على ضمان دور فعال للدولة ومؤسساتها في ضبط قواعد وآليات عمل اقتصاد السوق وتداعياتها الاجتماعية من خلال تطبيق سياسات وإجراءات محددة وبناء شبكات فعالة للضمان الاجتماعي وللرعاية الصحية لكل المواطنين وتقديم خدمات تعليمية متطورة.

 

مبادئ حزب مصر الحرية

 

 

 

 

يقوم الحزب على خمس مبادئ:

المواطنة

 

‎يعمل الحزب على ضمان حقوق المواطنة لكل المصريات والمصريين في إطار من المساواة الكاملة ودون تمييز، إن على أساس الانتماء الديني أو النوع أو الخلفية الاجتماعية أو غيرها. كما يدعو الحزب إلى ضمان كامل حقوق المواطنة للمصريين المقيمين في الخارج، وفي مقدمة ذلك حق التصويت في الاستفتاءات والانتخابات العامة. يستدعي هذا الشروع الفوري وبأدوات تشريعية وتنفيذية قصيرة وطويلة المدى في مواجهة الظواهر والممارسات التمييزية التي عانت منها طويلا بعض قطاعات مجتمع المواطنين في مصر. فالمصريين المسيحيين يعانون من تمييز في ما خص بناء دور العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتمثيلهم في المؤسسات العامة والحياة السياسية أبدا لم يواجه بجدية من قبل نظام الاستبداد القديم. والمرأة المصرية، خاصة المرأة محدودة الدخل، تعاني من تمييز على أساس النوع خصم كثيرا من حقوقها وحرياتها في المجالين الخاص والعام. وبينما يواجه المصريون من محدودي الدخل وفي الشرائح الاجتماعية الدنيا تمييزا يحد كثيرا من فرصهم وفرص أولادهم في الحياة الكريمة وينتقص من حقوق مواطنيتهم، يستمر التمييز ضد سكان أقاليم بعينها كالصعيد وأهل النوبة وبدو سيناء والمناطق النائية يستدعي تدخلا سياسيا منظما للقضاء عليه والانتصار لمبدأ المساواة بين كل المواطنين. كذلك يعمل حزب مصر الحرية على الحد من التمييز الذي يتعرض له المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن في ما خص فرص العمل أو الظروف المعيشية. وسيسعى الحزب من خلال الأدوات التشريعية والتنفيذية والإسهام في النقاش العام إلى تطوير بيئة مجتمعية إيجابية لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.


 

حقوق الإنسان

 

‎يعمل الحزب على أن تصبح مرجعية حقوق الإنسان، كما نص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي وقعت مصر على بعضها وبما تحمله من تحديد وضمانات لحريات الافراد المدنية منها والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مرجعية ملزمة للدستور الجديد وللقوانين المصرية. كما يدعو الحزب إلى أن تصبح مرجعية حقوق الإنسان حاكمة لفعل وممارسات الدولة وأجهزتها، ومؤسسة للمحاسبة القانونية عن أية تجاوزات أو خروقات قد تحدث بحق المواطن الفرد أو مجموعات من المواطنين. وفي هذا الاطار، يؤكد حزب مصر الحرية على ضرورة الابتعاد عن اختزال حقوق الإنسان إلى شقها السياسي، وأخذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والجماعات بعين الاعتبار حين تحديد أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.


 

الدولة والمجتمع الديمقراطي

 

‎يسعى حزب مصر الحرية، من خلال المشاركة الكاملة في المجالس التشريعية على المستويين الوطني والمحلي ومن خلال المشاركة في مواقع المسئولية التنفيذية إن شاءت إرادة الناخبين، إلى الإسهام في بناء الدولة والمجتمع الديمقراطي في مصر. ويؤكد الحزب على أن مرتكزات الدولة الديمقراطية تتمثل في تطبيق حكم القانون على نحو يحمي المساواة الكاملة بين كل المصريات والمصريين، وفي التأسيس لمدنية الدولة والحياة السياسية، وفي تداول السلطة على المستويين الوطني والمحلي عبر صناديق الانتخابات، وفي التوافق على ضمانات قانونية وسياسية تحول أن يتحول صندوق الانتخاب إلى مصدر لتسلط الأغلبية على الأقلية، وفي الرقابة المتبادلة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لمنع التعسف في ممارسة السلطة وتصحيح اعوججات الحياة السياسية ذاتيا، وفي الانتقال من البناء المركزي للدولة إلى اللامركزية، وفي تمكين المواطنين كناخبين ومراقبين ومساءلين من المشاركة الكاملة والمستمرة في إدارة الشأن العام والسياسي. وحيث إن البناء الديمقراطي للدولة لا يكتمل إلا ببناء مجتمع المواطنين الديمقراطي، سيعمل الحزب من خلال دوره السياسي وأدواره في التوعية العامة والتنشئة كما من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمبادرات الأهلية على التأسيس لثقافة الديمقراطية ونشرها في قطاعات المجتمع الحيوية، إن التعليمية أو التربوية أو في المجال العام على إطلاقه. فقيم التعددية وقبول الراي الآخر والتسامح واحترام حريات وحقوق جميع المواطنين والتزام المواطنين بالمشاركة في الشأن العام والسياسي جميعها قيم يتعلمها المواطنون خارج الحياة السياسية، قبل أن يمارسوها في الأخيرة. هذا بالإضافة إلى التزام حزب مصر الحرية بالعمل على وجود بيئة قانونية وسياسية صالحة لنشوء منظمات مجتمع مدني مستقلة وتعددية، ونقابات مستقلة قادرة على تمثيل مصالح العمال والمهنيين والدفاع عنها.

اقتصاد السوق الملتزم بالعدالة الاجتماعية

 

‎في المجالات الاقتصادية، ينطلق حزب مصر الحرية من مبدأ حرية النشاط الاقتصادي ويسعى من خلال المشاركة في المجالس التشريعية على المستويين الوطني والمحلي والمواقع التنفيذية لتطبيق نظام اقتصاد السوق الملتزم بالعدالة الاجتماعية. ينادي الحزب بدور للدولة في ضبط قواعد وآليات السوق لمعالجة اختلالاته والممارسات الاحتكارية على نحو يضمن الحياة الكريمة لكل المصريات والمصريين ويمكن مصر من تحقيق تنمية بشرية متوازنة ومستدامة. يشدد الحزب على ضرورة زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري والحد من البطالة من خلال خلق فرص للعمل كهدفين رئيسيين للسياسات الاقتصادية المختلفة، كما يعي أهمية مكافحة التضخم والتعامل معه كقضية مجتمعية. يهدف الحزب إلى بناء مجتمع العدالة الاجتماعية عبر ضمان توزيع أفضل للدخل، والالتزام بحد أدنى للأجور طبقاُ لمعايير موضوعية، وبناء شبكات متكاملة للرعاية الصحية وللأمن الاجتماعي وللمعاشات وإعانات البطالة والعجز وغيرها. ويدعو حزب مصر الحرية إلى ضمان دور فعال للدولة في تقديم خدمات تعليمية متطورة للمواطنين كأهم أهداف التنمية الاقتصادية، وتشجيع قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي على تحمل مسئولياتهما الاجتماعية والإسهام في معالجة اختلالات اقتصاد السوق بجانب الدولة. هذا بالإضافة إلى العمل على تمكين المواطنين من المشاركة الجدية في النقاش العام حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير قدرات أعضاء المجالس التشريعية والسياسيين والإعلاميين في ما خص هذه القضايا.

مصر والإقليم والعالم

 

‎يهدف حزب مصر الحرية إلى تطوير علاقات مصر الإيجابية بمحيطها العربي والأفريقي والإسلامي وفي المجال الدولي على نحو يضمن المصالح الوطنية ويعظمها ويحمي الدور المصري. ويدعو الحزب إلى تبني الدفاع السلمي عن المطالب العربية العادلة، وفي مقدمتها بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإلى إعادة بناء الثقة بين مصر وجوارها الأفريقي المباشر في حوض النيل وفي القارة الأفريقية على امتدادها كعمق إستراتيجي أساسي لمصر ومستودع لمصالح أمنية واقتصادية كبرى. كما يهدف حزب مصر الحرية إلى الانفتاح الكامل على الجوار الإقليمي غير العربي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، والانخراط الإيجابي مع فاعليه وفي مقدمتهم الجمهورية التركية وإيران. وينادي بعلاقات متوازنة ومتكاملة مع الجوار الأوروبي والقوى العظمى المؤثرة في المنظومة الدولية في إطار ضمان وتعظيم المصالح القومية والدور المصري وحماية الأمن والسلم العالميين والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان كمرتكزات لسياسة مصر الخارجية.

حدثت بعد إعلان تأسيس الحزب مشاكل سياسية وإدارية داخلية أدت إلى تأسيس أول كيان معارض داخل الحزب سمى ب"مجموعة الدعم" تلك المجموعة وصل عدد أعضائها إلى النصف تقريبا من مجموع الأعضاء العاملين وقدمت عريضة فحواها إقامةانتخابات داخلية وإصلاح هيكل الحزب...تلك المجموعه هوجمت من قبل قيادات الحزب لذلك قام الدكتور عمرو حمزاوى بعمل لجنة تسيير أعمال داخل الحزب من مؤيدية ونصب نفسه رئيسا على الحزب وعارضت تلك المجموعة قرار هذه اللجنة وهددت بتقديم استقالات جماعية إذا لم يحدث توافق حول انتخابات داخلية ديمقراطية داخل الحزب.

انتخابات برلمان 

2011

انضم حزب مصر الحرية إلى تحالف الثورة مستمرة، بجانب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الاشتراكي المصري وحزب التيار المصري وحزب التحالف المصري وحزب المساوة والتنمية وائتلاف شباب الثورة.

ملخص البرنامج السياسي لحزب مصر الحرية  

 

 

 

للتحميل بصيغة PDF إضغط هنا 

تعرف على الأحزاب المصرية (1) : قائمة بالأحزاب السياسية المصرية

قائمة الأحزاب القانونية في مصر

الاسم	الايديولوجية	تاريخ التأسيس
حزب الوسط الجديد	إسلام سياسي	2011
حزب الثورة	ليبرالي وسطي	2011
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي	اشتراكي	2011
النور	إسلام سياسي	2011
الفضيلة	إسلام سياسي	2011
الأصالة	إسلام سياسي	2011
حزب الإصلاح والنهضة	إسلام سياسي	2011
العدل	وسطى محافظ	2011
حزب مصر الثورة	وسطى محافظ	2011
الكرامة	ناصرية	2011
العربي الديمقراطي الناصري	ناصرية	1992
حزب التكافل الاجتماعي	يمينية	1995
حزب المحافظين	يمينية	2006
المصري الديمقراطي الاجتماعي	ليبرالية اشتراكية	2011
حزب نصر بلادي	ديمقراطي إجتماعي	2012
النهضة	إسلام سياسي	2011
مصر الحرية	ليبرالية	2011
المصريين الأحرار	ليبرالية	2011
الوفد الجديد	ليبرالية	1978
الخضر	غير واضحة	1990
الاتحاد الديمقراطي	غير واضحة	1990
حزب مصر 2000	غير واضحة	2001
حزب الجيل الديمقراطي	غير واضحة	2002
الحزب الدستوري الاجتماعي الحر	غير واضحة	2004
حزب الغد	ليبرالية	2004
حزب شباب مصر	غير واضحة	2005
حزب السلام الديمقراطي	غير واضحة	2005
الحزب الجمهوري الحر	غير واضحة	2006
حزب الجبهة الديموقراطية	ليبرالية	2007
التغيير والتنمية	غير واضحة	2011
التجمع الوطني التقدمي الوحدوي	يسارية	1977
الأمة	يسارية	1982
حزب الوفاق القومي	يسارية	2000
العمال الديمقراطي	يسارية	2011
الشيوعي	أقصى اليسار	2011
مصر العربي الاشتراكي	اشتراكي	1976
حزب الأحرار الاشتراكيين	اشتراكي	1976
الحرية		2011
البناء والتنمية	إسلام سياسي	2011
حزب غد الثورة	ليبرالى	2011
حزب مصر الكنانة	غير معروف	2009
حزب الحضارة	يساري وسطي	2011
حزب الدستور	يساري وسطي	2012
حزب مصر القوية	وسطي	2012
حزب الثورة مستمرة	نـاصري قومي	2013

الحرية والعدالة

إسلام سياسي

2011

مفهوم الثورة والثورة في التاريخ السياسي وأكبرالثورات في التاريخ

الثورة 

الثورة كمصطلح سياسي هي الخروج عن الوضع الراهن وتغييره - سواء إلى وضع أفضل أو اسوأ - باندفاع يحركه عدم الرضا، التطلع إلى الأفضل أو حتى الغضب. وصف الفيلسوف الإغريقي أرسطو شكلين من الثورات في سياقات سياسية:

1. التغيير الكامل من دستور لآخر
2. التعديل على دستور موجود

وللثورة تعريفات معجمية تتلخص بتعريفين ومفهومين ،التعريف التقليدي القديم الذي وضع مع انطلاق الشرارة الأولى الثورة الفرنسية وهو قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع من مثقفيه لتغيير نظام الحكم بالقوة. وقد طور الماركسيون هذا المفهوم بتعريفهم للنخب والطلائع المثقفة بطبقة قيادات العمال التي اسماهم البروليتاريا. اما التعريف أو الفهم المعاصر والاكثر حداثةً هو التغيير الذي يحدثه الشعب من خلال أدواته "كالقوات المسلحة" أو من خلال شخصيات تاريخية لتحقيق طموحاته لتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية هذه الطموحات ولتنفيذ برنامج من المنجزات الثورية غير الاعتيادية.والمفهوم الدارج أو الشعبي للثورة فهو الانتفاض ضد الحكم الظالم.و قد تكون الثورة شعبية مثل الثورة الفرنسية عام 1789 وثورات أوروبا الشرقية عام 1989 وثورة أوكرانيا المعروفة بالثورة البرتقالية في نوفمبر 2004 أو عسكرية وهي التي تسمى انقلابا مثل الانقلابات التي سادت أمريكا اللاتينية في حقبتي الخمسينيات الستينات من القرن العشرين، أو حركة مقاومة ضد مستعمر مثل الثورة الجزائرية (1954-1962). اما الانقلاب العسكري فهو قيام أحد العسكريين بالوثوب للسلطة من خلال قلب نظام الحكم, بغية الاستاثار بالسلطة والحصول على مكاسب شخصية من كرسي الحكم.

كما قد تعني الثورة في معنى آخر التطور البليغ أو ذكما هو متعارف عليه في مجال التكنولوجيا والعلوم التطبيقة حيث يستخدم مصطلح (ثورة) في الإشارة إلى ثورة المعلومات والتكنولوجيا.

الثورة في التاريخ السياسي

الثورة ظاهرة مهمة جدآ في التاريخ السياسي. الثورة هي حركة سياسية في البلد حيث يحاول الشعب أو الجيش أو مجموعات أخرى في الحكومة إخراج السلطة الحاكمة. يستخدم هذه المجموعات الثورية العنف في محاولة إسقاط حكوماتها. يؤسس الشعب أو الجيش حكومة جديدة في البلد بعد إسقاط الحكومة السابقة. ويسمى هذا التغيير في نظام الحكومة (أوفي القادة الحاكمة) ”الثورة“ لأنه يصبح إلى السلطة الحاكمة الجديدة.

في الثورات أحيانا، يتعرض الجيش ضد السلطة الحاكمة، وبعد ذلك يأسس حكومة استبدادية عسكرية في البلد. وفي الحقيقة يبدأ كثير من الثورات من عند الشعب ولكن تنتهي في دكتاتوريات عسكرية. انتهى معظم الثورات في أمريكا اللاتينية بحكومات عسكرية مثلا. نرى في التاريخ أن الثورة حادث سياسي خطير. معظم الثورات في التاريخ السياسي عنيفة. وكثير من الثورات أصبحت حروب ثورية ومات فيها كثير من الأبرياء. والثورة هي مجموعة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تؤدي إلى تغيير جذري شامل في المجتمع.

أهم الثورات عبر التاريخ

• الثورة الإنجليزية عام 1689 م عرفت بالثورة المجيدة.
• الثورة الأمريكية عام 1763.
• الثورة الفرنسية عام 1789 استمرت 10 سنوات وانتهت عام 1799 م.
• ثورة أكتوبر في روسيا عام 1917
• ثورة 1919 في مصر.
• ثورة العشرين في العراق 1920 م
• الثورة الجزائرية عام 1954
• الثورة الإيرانية عام 1979.
• ثورة يناير في مصر 2011م
•  ثورة يونيو في مصر 2013م
• الثورة التونسية 2010م

السياسة مفهوم السياسة أنواع السياسة أنواع السلطة السياسية

سياسة

السياسة لغويا من مصدر على فِعالة، كما أشار ابن سِيده، قال: وساس الأمر سِياسة. وقبله الصاحب بن عبَّاد: والسياسة فعل السائس، والوالي يسوس رعيته، وسُوِّس فلانٌ أمر بني فلان؛ أي: كُلِّف سياستهم وبعدهما الفيروز آبادي: وسست الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها.

وهي مأخوذة من الفعل "ساس"، أو هو مأخوذ منها، على خلاف بين النحْويين، ومضارع الفعل "يسوس"؛ أي: إنَّ المادة واويَّة، كما نصَّ على ذلك السرقسطي، مُوردًا الكلمة تحت "فَعَلَ" بالواو سالمًا، و"فَعَلَ" معتلاًّ.

واصطلاحا تعني رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتعرف إجرائيا حسب هارولد لازول بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا(المصادر المحدودة) متى وكيف. أي دراسة تقسيم الموارد في المجتمع عن طريق السلطة (ديفيد إيستون). وعرفها الشيوعيون بانها دراسة العلاقات بين الطبقات، وعرف الواقعيون السياسة بأنها فن الممكن أي دراسة وتغيير الواقع السياسي موضوعيا وليس الخطأ الشائع وهو أن فن الممكن هو الخضوع للواقع السياسي وعدم تغييره بناء على حسابات القوة والمصلحة.

وتعبر السياسة عن عملية صنع قرارت ملزمة لكل المجتمع تتناول قيم مادية ومعنوية وترمز لمطالب وضغوط وتتم عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط أفراد وجماعات ومؤسسات ونخب حسب أيدولوجيا معينة على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي. والسياسة هي علاقة بين حاكم ومحكوم وهي السلطة الأعلى في المجتمعات الإنسانية، حيث السلطة السياسية تعني القدرة على جعل المحكوم يعمل أو لا يعمل أشياء سواء أراد أو لم يرد. وتمتاز بأنها عامة وتحتكر وسائل الإكراه كالجيش والشرطة وتحظى بالشرعية.

ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة يمكن أن تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد، بما في ذلك التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات.

وأيضاً السياسة هي القيام على الشئ بمايصلحه أى المفترض أن تكون الأجراءات والطرق وسائلها وغاياتها مشروعة فليست السياسة هي الغاية تبرر الوسيلة وليست العاب قذرة فهذا منطق المنافقين الأنتهازين

أما العلوم السياسية فهي دراسة السلوك السياسي وتفحص نواحي وتطبيقات هذه الساسة واستخدام النفوذ، أي القدرة على فرض رغبات شخص ما على الآخرين.
تعرف السياسة أيضا بأنها : كيفية توزع القوة والنفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معين. كذلك تعرف السياسة بانها العلاقة بين الحكام والمحكومين أو الدولة وكل ما يتعلق بشئونها أو السلطة الكبرى في المجتمعات الإنسانية وكل ما يتعلق بظاهرة السلطة.

أنواع السياسة

• سياسة الاحتواء: وهي السياسة التي دعى إليها سفير الأمم المتحدة، وتقوم على مهاجمة الاتحاد السوفياتي والاكتفاء بالضغط الاقتصادي والدبلوماسي والعمل المخابراتي.
• سياسة التكتل: هي السياسة التي يسعى كل طرف من خلالها إلى الانضمام والتحالف مع طرف آخر أو مجموعة من الأطراف بهدف كسب حلفاء في جانب من جوانب التعاون، خاصة الاستراتيجية منها كالميادين العسكرية والاقتصادية.

سياسه اقتصاديه سياسه ادلوجيه

هي الإجراءات والطرق المؤدية لاتخاذ قرارات من أجل المجموعات والمجتمعات البشرية ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة قد تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد بما فيها التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات. وتعرف السياسة بكيفية توزع القوة والنفوذ بمجتمع ما أو نظام معين.

انواع السلطة السياسية

1. عامة - قرارات هذه السلطة عامة وتلزم كل من في المجتمع
2. تحتكر وسائل الاكراه الشرعية كالشرطة والجيش
3. تحظى بالشرعية
4. تقوم هذه السلطة بمعاقبة أي شحص يخالف القواعد القانونية الموجودة والمطبقة في مكان تلك السلطة
5. السلطة السياسية تقترن بغطاء قانونى يدعمها

العلوم السياسية مفهومها وتطورها

العلوم السياسية 

هي إحدى تخصصات العلوم الاجتماعية التي تدرس نظرية السياسة وتطبيقاتها ووصف وتحليل النظم السياسية وسلوكها السياسي. هذه الدراسات تكون غالبا ذات طابع أكاديمي التوجه، نظري وبحثي.

الحقول الفرعية التي تتناولها العلوم السياسية تتضمن: النظرية السياسية، والفلسفة السياسية، والمدنيات civics وعلم السياسة المقارن (comparative politics)، والأنظمة القومية وتحليل سياسات بين الأمم (cross-national political analysis) والتطور السياسي والقانون الدولي والسياسة.

تطور علم السياسة

أصبحت الجامعات تعترف بعلم السياسة كعلم أو فرع من العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وترسخ هذا الاعتراف بإنشاء كل من المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام 1872 Ecole Libre des Sciences Politiques, ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد والسياسية London School of Economic & Political Science وقد تأكدت أهمية هذا العلم باعتماده كمادة للتدريس في الجامعات الأوروبية بصفة عامة والجامعات الأميركية بصفة خاصة.

وقد أدى وجود عوامل عديدة للأهتمام بعلم السياسة وقد اقترن ذلك الاهتمام بالمزيد من الاتجاه نحو الدراسة الاستقرائية لمختلف الظواهر السياسية كالأحزاب السياسية والرأي العام وجماعات الضغط والمصالح وغيرها خاصة في الولايات المتحدة حيث غلبت فيها النزعة المنهجية لدراسة الوقائع والجزئيات إلى درجة أحدثت تطوراً منهجياً جديداً جعل علماء السياسة فيها يتبنون نظريات جديدة.

و قد ظلت دراسة النظريات السياسية التقليدية غالبة في أوروبا إلى أن تأثر العلماء والمفكرين السياسيين في أوروبا بالمناهج الاستقرائية والتحليلية الأمريكية مما احدث تحول تدريجي لصالح هذا الاتجاه.

وقد ظلت النظرة السائدة إلى علم السياسة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية على أنه فرع من العلوم الاجتماعية أو الإنسانية التي تهتم على وجه ما بالحياة السياسية وأنه ليس هناك ميدان خاص للمعرفة ينفرد به علم السياسة انطلاقاً من أن جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية تتناول السياسة، أي أن النظرة لعلم السياسة أو العلوم السياسية كانت تؤكد العلاقة بين علم السياسة والعلوم الاجتماعية دون أن نعترف له بموضوع خاص ينفرد به دون سائر العلوم الاجتماعية.

إلا أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عن تلك الحرب من ظواهر سياسية لم تكن موجودة من قبل وانقسام العالم إلى كتلتين وقيام كيانات دولية جديدة - كل هذه العوامل أكسبت أهمية لعلم السياسة وفتحت الباب للبحوث السياسية والدراسات المستقلة، وأعطت لعلم السياسة أبعاداً جديدة تبرزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى.

مفهوم الليبرالية الإجتماعية

الليبرالية الاجتماعية أو الليبرالية الاشتراكية أو الليبرالية اليسارية، تسمى أيضا ليبرالية العدالة الاجتماعية، الليبرالية الجديدة أو المعاصرة، الليبرالية الإصلاحية، ليبرالية دولة الرفاه

 وهي الليبرالية بشكلها الذي يشملالعدالة الاجتماعية، وتختلف الليبرالية الاجتماعية بذلك عن الليبرالية الكلاسيكية، حيث ترى الليبرالية الاجتماعية أن من واجب الدولة الليبرالية توفير فرص العمل، الرعاية الصحية والتعليم مع الحقوق المدنية.

 (يتم الخلط عادة بين هذا التوجه الليبرالي وبين النيوليبرالية حيث يطلق عليهما في العربية لفظ واحد هو الليبرالية الجديدة) .

والليبرالية الاجتماعية هي تطور حديث في الفكرانية (الإيديولوجيا) الليبرالية نشأت في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وتعبر عن فكرانية الأحزاب الليبرالية التقدمية لتمييزها عن الأحزاب الليبرالية الكلاسيكية. 

لذلك فإن هذا المصطلح يكافيء حاليًا التقدمية الاشتراكية، خصوصا لإبراز تعارضها مع المحافظية الاشتراكية.

تقع الأحزاب الليبرالية اليسارية عادة في الوسط أو يسار الوسط في الطيف السياسي.

تدعو الليبرالية الاجتماعية إلى احترام الحرية الفردية والتسامح مع تشديدها على "الحرية الإيجابية" (التي تهتم بقدرة الأشخاص على المشاركة في العمل) وتعتبر أن حق العمل وحق أجر مناسب على العمل لا يقل أهمية عن حق التملك حيث تدعم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يسمح بالملكية الفردية لوسائل الإنتاج مع تنظيم الدولة للسوق بما يحقق التنافس الاقتصادي العادل وتقليل نسب التضخم وتقليل البطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحي وتوفير متطلبات حقوق الإنسان، وتوظف عناصر من الرأسمالية والاشتراكية معًا لتحقيق موازنة بين الحرية الاقتصادية والمساواة بما يخدم الصالح العام.

أي أن الليبرالية الاجتماعية تقع بين الليبرالية الكلاسيكية والاشتراكية فهي ترفض الاقتصاد الرأسمالي المطلق الذي لا يحق فيه بتاتًا للدولة التدخل في الملكية الخاصة (خلافًا لليبرالية الكلاسيكية) بينما تقبل بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج (خلافًا للاشتراكية) مع دعمها حق الدولة في التدخل لتحقيق مصلحة الأقل انتفاعًا من الحرية الاقتصادية.