أول ظهور بالصوت والصورة للرئيس المعزول محمد مرسي

التحرير : 369 يومًا من حكم مرسى.. سنة كبيســـــــــة على حقوق الإنسان

 369 يومًا من حكم مرسى.. سنة كبيســـــــــة على حقوق الإنسان

محمد مرسي

- أحمد البرماوى ومحمد معوض

نشر: 4/11/2013 1:49 ص – تحديث 4/11/2013 1:49 ص

المنظمة الحقوقية: تمت ملاحقة عديد من الصحفيين والنشطاء أمام القضاء بناء على اتهامات بإهانة مسؤولين ومؤسسات

عبد الغفار شكر: مرسى لم يمنع مؤيديه من الاعتداء على معارضيه فى «الاتحادية».. والكلمة الفصل للمحكمة

 «هيومان رايتس ووتش»: مذبحة للشيعة وأحداث طائفية وتعذيب داخل السجون واعتقالات للثوار

سنة كبيسة عاشها المصريون خلال عصر الرئيس المعزول محمد مرسى، واتسمت بانتهاكات عديدة، فى ما يتعلق بحقوق الإنسان. كانت الأحداث جساما ذهب ضحيتها العشرات، سواء من المعتقلين داخل السجون، أو من ذوى الديانات والطوائف الأخرى الذين تكالب الموتورون والمتطرفون على منازلهم وقضوا عليهم دون تحريك ساكن من السلطة الحاكمة.

عديد من الخبراء فى مجال حقوق الإنسان اعتبروا أن العام الذى قضاه مرسى فى الحكم كان الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان، مقارنة بمن سبقوه من رؤساء مصر.

وحسب تقارير أظهرتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فإنه تم رصد نحو 165 حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة، منها 17 حالة وفاة، وذلك خلال عام 2012، مشيرا إلى أن ظاهرة الانتهاكات ارتفعت فى عهد الجمهورية الثانية، فقُتل أكثر من 143 مواطنًا فى عهد مرسى، كان أبرزهم الشهيد محمد الجندى.

التقرير أوضح أن سنة حكم مرسى شملت 3462 معتقلًا سياسيًّا، مؤكدا أن الرئيس المعزول تفوق على غيره من الرؤساء فى ذلك، كما تم رصد زيادة فى ظاهرة التعذيب ولفئات معينة، تحديدًا لمن لهم علاقة بالثورة أو لمن لهم خصومة مع «الداخلية».

وأشار التقرير إلى حادثة الهرم الخاصة بمقتل أربعة من الشيعة، حيث وصفها بأنها جريمة مكتملة الأركان، واستدل بمؤتمر نصرة سوريا الذى عُقد برعاية مرسى، وتحدث أحد المشايخ فيه بما يوحى بمحاولة التطهير العرقى، كما كان المؤتمر إحدى محاولات التحريض ضد المسيحيين.

تقرير «هيومان رايتس ووتش»، الصادر بعد يوم واحد من الإطاحة بمرسى، قال إنه «فى أثناء السنة التى قضاها مرسى رئيسا تمت ملاحقة عديد من الصحفيين والنشطاء السياسيين وغيرهم أمام القضاء، بناء على اتهامات بإهانة مسؤولين ومؤسسات ونشر أخبار كاذبة، باستخدام أحكام قانون العقوبات القمعية التى تعود إلى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وتجرم المعارضة والشقاق السياسى».

وأوضح التقرير أن أغلب هذه القضايا أسفرت عن أحكام مع إيقاف التنفيذ بالسجن أو غرامات، لكن الملاحقة الجنائية لها أثر تخويف الصحفيين، خصوصا الأقل شهرة منهم.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس المعزول لم يتحرك نحو توجيه حزبه -المسيطر على عملية التشريع عبر مجلسى الشعب والشورى- إلى إلغاء أحكام قانون العقوبات التى تنص على عقوبات جنائية ثقيلة بتهمة إهانة المسؤولين أو نشر أخبار كاذبة.

وحول تضييق المساحة على حرية الاعتقاد، قال التقرير: «ذلك انعكس فى وقائع متكررة من العنف الطائفى، بما فى ذلك قتل رجال الشيعة الأربعة فى 23 يونيو»، معتبرا أن مرسى أخفق فى عدم منحه الأولوية لإعداد استراتيجية لحماية الأقليات، كما لم يتحدث ضد خطاب الكراهية ضد الشيعة.

ولفت التقرير إلى نشوب أحداث عنف بين المسلمين والمسيحيين خمس مرات على الأقل فى أثناء حُكم مرسى، حققت النيابة فى واقعة واحدة فقط، (فى دهشور جنوبى القاهرة، فى يوليو)، لكن التحقيق لم يسفر عن ملاحقات قضائية، ولم تتخذ السلطات أى خطوات نحو التحقيق فى وقائع عنف طائفى جسيمة فى أثناء فترة الحكومة العسكرية السابقة ولا فى أثناء حكم مبارك.

وشدد التقرير على تزايد الملاحقات القضائية بتهمة الازدراء، ضاربة المثل بـ«محمد عصفور الذى يمضى عاما فى السجن بعد أن حُكم عليه فى يوليو 2012 بازدراء الأديان بسبب معتقداته الشيعية، كما أنه فى سبتمبر من العام ذاته حكمت محكمة فى أسيوط على بيشوى كامل بالسجن ستة أعوام بتهمة ازدراء الإسلام».

وعن كلمة لمرسى قبل احتجاجات 30 يونيو بأربعة أيام، أشار التقرير إلى أن مرسى قال (إن جميع المدنيين الذين حكمت عليهم محاكم عسكرية قد أفرج عنهم، ونالوا العفو جميعا)، لكن فى واقع الأمر، فإن هناك مدنيين حكمت عليهم محاكم عسكرية ما زالوا وراء القضبان، واستمرت المحاكمات العسكرية للمدنيين مع استمرار إحالات جديدة إلى القضاء العسكرى فى عهد مرسى، وفى انتكاسة ذات أثر بعيد المدى، أكد الدستور الذى دُشن فى عهد مرسى حقوق النظام القضائى العسكرى فى محاكمة المدنيين».

ولفت التقرير إلى أنه «فى يوليو 2012، أنشأ مرسى لجنة لمراجعة قضايا المدنيين المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية منذ بدء الانتفاضة 25 يناير، وفى أغسطس أوصت اللجنة بالإفراج عن 700 منهم بموجب قرار عفو رئاسى، لكن لم تضغط فى ما يخص إعادة محاكمة 1100 آخرين، بدعوى أسباب أمنية. ومن بين من استمروا وراء القضبان ويقضون أحكاما بالحبس أصدرتها محاكم عسكرية، محمد إيهاب، الذى تم القبض عليه فى 9 مارس 2011، وهو يبلغ من العمر 17 عاما، رغم أنه كان طفلا وقت القبض عليه، فلم ينل تدابير حماية إضافية وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن 15عاما».

واستشهد التقرير بـ«تهديد ظاهر بمحاكمة الأفراد أمام المحاكم العسكرية، بقول مرسى فى كلمته فى 26 يونيو (إن قانون الأحكام العسكرية ينطبق على أى شخص يهين الرئيس، الذى يعد أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة)، فى الوقت الذى تجاهلت كلمة الرئيس المعايير الدولية بعدم محاكمة المدنيين -بغض النظر عن الجريمة- أمام محاكم عسكرية».

ونبه التقرير إلى أنه «فى 20 يناير 2013، بدأت محكمة أمن دولة (طوارئ) فى إعادة محاكمة 12 مسيحيًّا و8 مسلمين بتهمة المشاركة فى مصادمات طائفية فى أبو قرقاص بالمنيا فى أبريل 2011، حيث مات شخصان خلال المصادمات، وأصيب الكثيرون على الجانبين، وتم إحراق عديد من المتاجر والمنازل المملوكة لمسيحيين، وأسفرت محاكمة أولى فى هذه القضية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ فى المنيا عن أحكام بالمؤبد على 12 مسيحيًّا وتبرئة المدعى عليهم المسلمين».

«هيومان رايتس ووتش» أشارت فى تقريرها إلى أنه «فى عهد مرسى لم يحدث إصلاح فى قطاع الأمن، ولم تتقدم الرئاسة بأى خطط للتصدى إلى التعذيب الممنهج لمن هو رهن الاحتجاز»، لافتة إلى أنه فى إحدى كلمات مرسى أشار بشكل مبهم إلى التزامه بتغيير الشرطة بحيث تصبح أكثر حيادًا وتخدم الناس.

وتعليقا على انتهاكات حقوق الإنسان فى عهد مرسى، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: «التهمة الأولى التى سيحاكم عليها الرئيس السابق محمد مرسى اليوم هى تهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، حيث لم يتخذ أى إجراءات لمنع الاعتداء عليهم من جانب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين».

شكر أكد أن «هناك جرائم وقعت فى عهد مرسى خاصة بانتهاك حقوق الإنسان من قتل وتعذيب للمتظاهرين فى أكثر من واقعة، ولكن فى الوقت ذاته هناك قاعدة تقول المتهم برىء حتى تثبت إدانته، فله الحق فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، والكلمة الفصل فى هذا الأمر للمحكمة هى من تُبرئه أو تدينه».

التحرير : ملك السعودية: مصر خط أحمر والوقوف إلى جوارها واجب ديني وقومي

 ملك السعودية: مصر خط أحمر والوقوف إلى جوارها واجب ديني وقومي

الملك عبدالله بن عبدالعزيز

استقبل رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت عدلي منصور اليوم نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، الذي يزور مصر حالياً.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن عبدالله خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للرئيس منصور وللشعب المصري، متمنياً لمصر دوام الأمن والاستقرار والرخاء.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن عبدالله أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالتواصل والتنسيق المستمر مع مصر، وتقديم الدعم الكامل لها في هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على أن مصر خط أحمر والوقوف إلى جوارها واجب ديني وقومي.

أثنى الرئيس عدلي منصور من جانبه على الموقف الحاسم لخادم الحرمين الشريفين المؤيد لإرادة الشعب المصري في 30 يونيو، مؤكداً أن مصر والمصريين لن ينسوا هذا الموقف لخادم الحرمين الشريفين.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتقويتها، واستعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية السفير دهام بن عواد الدهام. 

المصدر 

التحرير : أزمة باسم يوسف و«cbc».. أين الحقيقة؟

 أزمة باسم يوسف و«cbc».. أين الحقيقة؟

باسم يوسف

- حميدة أبو هميلة

نشر: 3/11/2013 12:39 ص – تحديث 3/11/2013 12:39 ص

يعود باسم يوسف مساء اليوم الأحد إلى القاهرة قادمًا من العاصمة الإماراتية أبو ظبى، التى سافر إليها صباح الجمعة بناءً على دعوة من مسؤولى سباق «فورميولا١»، تَسلّمها قبل شهر.

وحسب مصادر من فريق إعداد برنامجه «البرنامج» الذى منعت قناة «Cbc» عرض حلقته الثانية ضمن موسمه الثالث مساء أول من أمس الجمعة فإن باسم سوف يطرح الحلقة الممنوعة عبر قناة البرنامج على موقع «يوتيوب» فور عودته، فى ظل التلويح من قِبل إدراة القناة باللجوء إلى القضاء فى حال اتخاذه قرارًا بعرضها على «يوتيوب»، خصوصا أنه كان قد اضطُرّ فى وقت سابق إلى االحصول على إذن كتابى من المحطة لعرض الحلقة التى علق فيها على هجوم الإعلامى عماد الديب عليه، إذ ينص التعاقد على أن للقناة حق العرض الأول للحلقات حسَب نص تعاقدها مع شركة «كيو سوفت» منتجة البرنامج، بينما لا يعلم أى من فريق العمل حتى الآن مصير الحلقة الثالثة من الموسم، وهل سيتم تصويرها يوم الأربعاء المقبل أم لا، فى ظل تأكيدات القناة أن البرنامج موقوف حتى حل المشكلات بين إدراته وإدارة البرنامج.

وفور أن أعلنت قناة «Cbc» قرارها وقف البرنامج تداول مئات من النشطاء أسبابًا متعددة، بينما شتتت قناة «Cbc» الانتباه بين سببين، أحدهما مادى، إئ أكدت فى بيانها أن بين الإدراة ومنتج البرنامج خلافات مالية، فاتهموه بعدم التزامه بتسليم عدد الحلقات المتفَق عليه خلال السنة الأولى، مستنكرين مطالبته بزيادة مستحقاته المالية، وأحدها يتعلق بعدم رضاهم عن محتوى الحلقة، مشيرين إلى أن باسم لم يلتزم ببيان القناة السابق الذى صدر بعد الحلقة الأولى من البرنامج فى هذا الموسم، مؤكدين أنه لم يلتزم بالسياسة التحريرية للقناة. البيان حصد سخط محبى البرنامج الذين شنوا هجوما حادًّا على القناة ترجموه إلى عشرات الصفحات التى تطالب بمقاطعتها، وفى المقابل كالمعتاد حصد باسم يوسف مزيدًا من الإعجاب، وعشرات الصفحات التى تدعمه، وأغنية سريعة من فريق «تاكسى باند» كتبها ولحّنها مادو تحمل عنوان «باسم يوسف فين؟»، تقول كلماتها «واحد اتنين.. باسم يوسف فين؟ وقفوله البرنامج علشان بيقول إيحاءات، مش ده أيام مرسى، كان ماشى على هواك، قالوا عليه خاين.. وعميل للأمريكان، كان ممكن ليكو يطبّل.. لو كان فعلا جبان.. ياما فضح الفساد.. لو ناسيين إلى فات ومخافش على نفسه.. واسألوا مرتضى سيديهات».

وقالت مصادر مطّلعة فى القناة إنه فى حال استمرار باسم يوسف فى طريقته فإن علاقته بالقناة سوف تنتهى، هذا فى ظل شرط جزائى يُلزِم طرفًا لا يلتزم بنصوص التعاقد، بدفع مبالغ مالية ضخمة.

حتى الآن مصير البرنامج معلق وغامض، ولكن قانونًا من حق القناة أن تتسلم الحلقة الثالثة لتبتّ فى مدى صلاحيتها للعرض، على الرغم من أنه كان لها مندوب قانونى حضر تسجيل الحلقة الممنوعة يوم الأربعاء الماضى، وكان يدوّن الملاحظات، وهى الحلقة التى سخر فيها باسم يوسف من بيان القناة الأول الذى كان فيه استياء من الحلقة السابقة، وكذلك سخر من طريقة تغطية قناة «الجزيرة» للشأن المصرى، بمناسبة احتفالها بمرور 17 عاما على تأسيسها، وأيضا حمل ردًّا على هجوم غادة عبد الرازق عليه بسبب تضمين البرنامج تلميحات جنسية، فوصف مسلسلها الأخيرة بأنه «حكاية حياء» لا «حكياة حياة». باسم أكّد فى نهاية الحلقة أنه مستعد لوقف «البرنامج» إذا ثبت أنه يهدِّد الأمن القومى، ولكنه لا يعتقد أن دولة يمكن أن تهتز من برنامج ساخر.

المصدر

التحرير: المسلماني: «الجارديان» أصبحت صحيفة معادية لثورة 30 يونيو وناطقة باسم الثورة المضادة

 

قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهوية، إن صحيفة «الجارديان» البريطانية فقدت الكثير من سمعتها لدى القراء المصريين، ذلك أنها تحولت إلى صحيفة معادية لثورة 30 يونيو وناطقة باسم الثورة المضادة.
وأضاف المسلماني - في تصريح له اليوم الاثنين - أن من يتأمل العناوين المستمرة للصحيفة يدرك أنها سقطت تماما في بئر الكراهية والتحريض.
وأوضح أن عناوين «الجارديان» في الأعداد الأخيرة كانت على النحو التالي «الدول التي رحبت ودعمت (إنقلاب) مصر أخطأت التقدير.. احتفالات أكتوبر عززت انقسام الشعب في مصر.. رائحة النفاق تفوح من معسكر المعارضة المصرية.. الإنقلاب يتراجع بقوة.. السيسي وأتباعه يقودون مصر إلى الهاوية.. يجب إقالة قادة الجيش إلى المحكمة الجنائية الدولية.. مصر تستخدم الشرطة السرية لنظام مبارك ضد الإخوان.. تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر الواقعة في قبضة ديكتاتورية وحشية هو قرار مرحب به وقد طال انتظاره.. مصر تتجه من سيئ إلى أسوأ.. مصر في انتظار ثورة ثالثة».
واختتم المسلماني تصريحه قائلا «إن صحيفة «الجارديان» تحلق خارج الواقع ولا تعرف شيئا عما يجري في مصر، وكل قدراتها الصحفية أصبحت النقل من مواقع وصفحات الثورة المضادة، وبذلك انضمت إلى منظومة الإعلام الأسود المعادي لحق الشعب المصري في حماية ثورته وصناعة المستقبل».

المصدر

التحرير: وزير الداخلية: أجهزة الأمن تحدد هوية التنظيم الإرهابى الذى ارتكب واقعة الاعتداء على كنيسة العذراء بالوراق

 

أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية حددت هوية التنظيم الإرهابى الذى ارتكب واقعة الاعتداء على كنيسة العذراء بالوراق الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أن هذا التنظيم ارتكب عدة حوادث متفرقة منها الاعتداء على رجال الشرطة والجيش فى سيناء، و أن هناك علاقة بين هذا التنظيم ومحاولة الاغتيال التى تعرض لها فى 5 سبتمبر الماضى بمدينة نصر.
وقال الوزير - فى حوار نشر اليوم الاثنين بصحيفة «المصرى اليوم» - إن الأجهزة الأمنية توصلت إلى بعض المتهمين فى محاولة الاغتيال، وتلاحق 2 آخرين من أشد العناصر خطورة، وأن هذه الخلية ارتبطت بأعمال إرهابية حدثت خلال الفترة الماضية، وأنها مقسمة إلى عناصر تحريض وتنفيذ وتخطيط.
وأضاف أن وزارة الداخلية ستعقد مؤتمرا صحفيا للاعلان عن ملابسات حادث «العذراء» وحوادث أخرى ارتكبتها الخلية التى نفذت الهجوم على الكنيسة، مشيرا إلى وجود ارتباط بين حادث الوراق وحوادث أخرى - لم يذكرها - وأظهرتها التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطنى، موضحا أن التكتم على هذه المعلومات يهدف إلى ضمان التوصل إلى كافة العناصر المتورطة فى كل العمليات الإرهابية التى نفذها هذا التنظيم.
وكشف وزير الداخلية عن أن الوزارة قدمت محضرا بتاريخ 21 سبتمبر إلى نيابة أمن الدولة بخصوص وليد بدر ضابط الجيش المفصول والمتهم فى محاولة الاغتيال، مؤكدا أنه تم تحديد آخرين يجرى ملاحقتهم فى 3 محافظات، وأنه لم يتبق إلا بعض الملاحقات البسيطة وإجراء بعض المقارنات والتطبيقات على الأدلة حتى يمكن تقديمها لجهات التحقيق بشكل كامل.
وفى السياق ذاته، قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا كلفت مصلحة الطب الشرعى قبل 10 أيام، بأخذ عينة من شقيق الضابط المفصول، لمطابقتها بجثة منفذ عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية، وقبل أن تعلن جماعة أنصار بيت المقدس عن قيام وليد بدر بتنفيذ الهجوم، فيما أكدت مصادر فى مصلحة الطب الشرعى أن العينة متطابقة.
وأضافت المصادر القضائية للصحيفة أن أجهزة الأمن استعانت بشرطى المرور الذى شاهد السيارة المنفذة لمحاولة اغتيال الوزير، وأنها قدمت له صورة الضابط المفصول، لكن الشرطى قال إنه لا يستطيع أن يجزم بكونه منفذ العملية أم لا، موضحا أن المنفذ لم يكن يرتدى زيا عسكريا.

المصدر